الشيخ في الخلاف توقف الحكم للتعارض مع عدم المرجح وهو يتم مع عدم إمكان الجمع بأن شهد المعدل بأنه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح بفعل المعصية فيه في غير ذلك المكان الَّذي عينه أو مشتغلا بفعل يضاد ما ادعاه الجارح إما طاعة أو مباحا أو نائما ونحو ذلك أما مع الإطلاق كما تقدم فلا وجه للتوقف لعدم التعارض وفي الرياض إذا تعارض الجرح والتعديل فالأقرب أنه إن لم يتكاذبا بأن شهد المزكي بالعدالة مطلقا أو مفصّلا لكن من غير ضبط وقت معيّن وشهد الجارح بأنه فعل ما يوجب الجرح في وقت معين قدم الجرح وإن تكاذبا بأن يشهد المعدل بأنه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح بفعل المعصية فيه في غير المكان الَّذي عينه للمعصية أو كان فيه مشتغلا بفعل ما يضاد ما استند إليه الجارح فالوجه التوقف وفاقا للخلاف إلا أنه أطلقه بحيث يشمل صورة عدم التكاذب قبل التعارض مع عدم المرجح ولا يتم إلا على التفصيل المتقدم وفي مجمع الفائدة اعلم أن باب الترجيح باب عظيم النفع لكن من مشكلات أبواب الأصول والفقه وقد بين في محلَّه ومنها الترجيح بين المزكي والجارح فنقول إن زكى عدل شخصا وجرحه آخر فهما بمنزلة تعارض الدليلين على حكم واحد فإن أمكن الجمع بينهما بوجه يفعل ولا يطرح أحدهما لوجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن عقلا ونقلا ثم قال وأما وجوه الترجيح ونفي التعارض منها ما رجحوا به الجارح للجمع مثل أن أطلقا أو قيد أحدهما دون الآخر أو قيدا بحيث تغاير الوقتان وأمكن التغير والتعدد في ذلك الزمان فيمكن المزكي ما رأى منه الفسق ورآه الجارح وكان في وقت متصفا بأحدهما وفي وقت آخر بآخر فلا تعارض ولا تكاذب حقيقة وهو ظاهر ولكن يمكن أن يرجح المزكي في بعضها فإنه قد يكون الفسق مقدما ثم تاب عن ذلك فصار عدلا ولا شك أنه يرجح المزكي على تقدير العلم بالتقدم بحيث يمكن في ذلك الوقت حصول الملكة وعلى القول بكفاية التوبة يكفي مجرّد التقدم وإن اعتبر معها إصلاح العمل في الجملة كما هو الظاهر من الآيات والأخبار وما يجب التقدم بمقدار إمكان إصلاح العمل فيه وهو ظاهر وإنما الإشكال مع الاشتباه في التقدم والتأخر وفي تعدد الزمان واتحاده فإن ظاهر كلامهم ترجيح الجارح لما مرّ ويمكن ترجيح المعدل بالجمع على الوجه الَّذي تقدم فصار التعارض بين الوجهين حمل المعدل على عدم رويته الفسق والجارح على رؤيته والحمل على تقدم الذنب وتأخر العدالة الظاهرة بالتوبة والعمل الصالح والملكة وقد يترجح الأخير بأن حمل العدل على عدم تحقق الملكة وغفلته عنها وحمل الفاعل على التدليس والإخفاء منه دون الجارح بعيد إذ الفرض المعاشرة الباطنية بحيث لو كان فاسقا لظهر والحمل على تقدم الفسق سالم عن هذا فتأمل ومثله لو قال أحدهما فطحي والآخر أنه عدل إمامي بل وثقة إذا كان عرف القائل أنه يريد من العدل والثقة الإمامي لا العدل في مذهبه والثقة كذلك فحينئذ حمل بعض ما ورد في بعض الرواة قيل إنه ثقة وقيل فطحي على أنه فطحي ثقة محل التأمل نعم ذلك جيّد إذا لم يعلم العرف والاصطلاح في ذلك وكذا إذا شهد أحدهما بالضبط والآخر بعدمه فتأمل ثم قال ومنها لو أمكن الحمل على وقوع الذّنب والفسق نسيانا وعلة وغفلة وجهلا أيضا على تقدير كونه عذرا كما هو الظاهر في أكثر الأمور ولكن لا بدّ أن يكون ذلك في حق من أمكن في حقه ذلك وحمل الفعل الذي يرى الجارح أنه فسق على غيره إن أمكن مثل أن قال اغتاب من لا يجوز غيبته فيحمل على الفرد الجائز من الغيبة إن أمكن مثل أن كان شخصا متهما أو اعتقد ردعه عن ذلك بها أو عدم مبالاته بها وعدم كراهته لها ونحو ذلك وبالجملة بعد شهادة العدلين وتحقيقهما العدالة خصوصا بمعنى الملكة يشكل ترجيح الجارح عليه في هذه الصّورة الَّتي ذكرناها أولا مطلقا إلا أن لا يمكن الجمع بالحمل على الصحة بحيث يجتمع مع العدالة فإنه مع الإمكان نجد رجحان جانب العدالة خصوصا على ما مرّ من بعض ما يدل على قبول المجهول وعدم اشتراط الملكة والمعرفة الباطنة وقد يكون سبب ترجيح الجارح على ما يوجد في أكثر العبارات في الأصول والفروع أن المعتبر في الجرح عندهم هو العلم على ما سيجيء وفي التعديل الظن والعلم أقوى في الاتباع من الظن بل يمكن الجمع إلا أن يدعى هو أيضا العلم ويمكن أن يقال قد يمكن جعل ذلك سببا لرجحان التعديل فإن العلم بالجرح والفسق مع وجود شهادة العدل بعيد وبهذا يحصل الظن بالاشتباه للجارح وغيره من الاحتمالات فيرجح عليه غيره فتأمل وفي شرح الزبدة لجدي الصّالح قدس سره إذا تعارض الجارح والمعدل بأن يقول أحد العدلين هو عادل فيقول الآخر هو فاسق ولا بد في حصول التعارض من اتحاد الزمان فلا تعارض في ما إذا أخبر أحدهما عن عدالته في سنة كذا وأخبر آخر عن فسقه في زمان قبله أو بعده ولم ينحصر فيما ادعاه الجارح من السّبب نفيه أي نفي المعدل بطريق يقيني رجح الجارح سواء لم يذكر الجارح سببا كقول المفيد في محمد بن سنان إنه ثقة وقول الشيخ إنه ضعيف أو ذكره ولم ينفه المعدل أو نفاه لكن بطريق ظن ووجه ترجيح الجرح أما على الأول فلأن المعدل لما لم يعلم أو لم يظن فسقه فلو رجح التعديل كان الجارح كاذبا وإذا رجح الجرح كانا صادقين فيما أخبرا به من الظن لعدم الفسق والعلم به وهو أولى لئلا يلزم تكذيب العدل وأما على الأخيرين فلذكر الجارح سببا لما ادعاه وعدم نفي المعدّل إياه نفيا يقينيا وفي الإحكام إذا تعارض الجرح